دگم قانون و کیسه‌ای برای دو درصد "که گناه دگران بر تو [نبایست] نوشت"

دگم قانون و کیسه‌ای برای دو درصد

"که گناه دگران بر تو [نبایست] نوشت"

✍ نصیری

در تفکیک زمین برای تغییر کاربری نسبت حق‌السهم سرانه‌های عمومی (حق‌السهم شهر اری) به سهم مالک بر اساس عرف و قانون ۷۰ به ۳۰ تعریف شده است.

در پروژه کوثر فرهنگیان پاکدشت ۶۵درصد از این حق‌السهم به صورت زمین واگذار و احصاء شده و. ۵ درصد باقیمانده طبق توافق کتبی، توسط شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان پاکدشت از شهرداری خریداری شده و بابت آن، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در دو نوبت در سالهای ۸۳ و ۸۷ از طرف خریدار (تعاونی مسکن فرهنگیان پاکدشت) به فروشنده (شهرداری پاکدشت) پرداخت شده است.پس از سال ۸۷ تا زمستان ۱۴۰۱ هیچ کدام از طرفین (نه تعاونی و شهرداری) پیگیر این موضوع نشده و اقدام به ختم معامله و تسویه حساب ننموده‌اند (ترک فعل به مدت تقریبی ۱۴ سال).اکنون با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که با توجه به قیمت زمین در سالهای ۸۳ تا ۸۷، آن ۵۰۰ میلیون تومان، حدود ۳درصد از آن ۵٪ و بلکه بیشتر از آن را پوشش داده است و در حال حاضر تنها طلب شهرداری در پروژه کوثر ۲درصد و حتی کمتر از آن است. پس در پروژه کوثر فرهنگیان پاکدشت تا سال ۸۷، ۶۸درصد از سرانه‌های عمومی به شهرداری واگذار و احصاء شده است و فقط ۲٪ آنهم به علت قصور و ترک فعل مسئولین تعاونی و شهرداری بلاتکلیف مانده است. حالا ۱۴ سال است که مردم (مالک بیش از ۱۰۰۰ قطعه زمین) به دلیل این اهمال و تساهل و صرفاً به خاطر این ۲٪ نتوانسته‌اند برای زمین خود جواز ساخت بگیرند!

با این وصف، آنچه در دیدار روز پنجشبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ مردم با استاندار محترم در محل فرماداری پاکدشت دیدم، دفاع از جزم قانون بود! آقای استاندار و آقای شهردار و نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه شهر و آقایان دیگر -که لطف کردند و وقت خود را بعد از ساعات اداری برای شنیدن حرف دل اعضای پروژه کوثر و احیاناً گره‌گشایی از مشکلات موجود اختصاص دادند- عمر تلف شده و موی سپید و و قد خمیده و سرمایه‌ی تباه شده‌ی مردم در ۲۰ سال گذشته را ندیدند؛ آنها باز هم بند و تبصره و مواد قانونی قابل تغییر و قابل تردید را که خودشان یا یکی مثل خودشان نوشته، بر پیر مردان و پیر بانوانی که جوانی و نشاط و شادابی خود را در خدمت به این مملکت خرج کرده‌اند، ترجیح دادند.

"جزم قانون" و "دگم اندیشی در عرصه قانون" بار دیگر خود را نشان داد و برای هزارمین بار برایم ثابت شد که یکی از دلایل اصلی بسیاری از بن‌بست‌ها و بروز بحرانهای متعدد اجتماعی و فرهنگی و بحران کمبود مسکن و بحران فقدان شهروند کار آفرین و بحران فقدان نشاط و شادمانی همگانی و فراگیر شدن افسردگی و نومیدی و بدبینی و کج‌خلقی و بد اخلاقی و جرم خیزی شهرها و محله‌ها، قرائت خشک و جزمی از قوانین و قراردادها و انعطاف ناپذیری مجریان و کارگزاران و فقدان شهامت حل مسائل در کسوت مدیریت است.

کسی که جایی در کسوت مدیریت قرار گرفته، قرار نیست که خود را فقط و فقط به بخشنامه و آیین‌نامه و کتاب قانون و مفاد صورتجلسه زنجیر کند و مصلحت معقول عامه را به محاق ببرد. کمی حلاقیت و شهامت و انعطاف و سخاوت هم لازم است تا چاشنی ای باشد برای پویایی و کارگشایی قانون و گرهگشایی از کار مردم.

اگر بخواهیم در پروژه ای مثل کوثر سود و زیان و حقوق و تعهدات متقابل شهروند و شهرداری را ببینیم و بسنجیم و حق شهرداری مبنی بر وصول آخرین ریال مقرر در توافقات مسکوت مانده را ملحوظ کنیم و محفوظ بدانیم و بداریم، عمر تلف شده و سرمایه راکد مانده و هزینه‌‌های مشمول تورم شهروندان چی؟؟؟ حقوق معنوی خانواده‌هایی که ۲۰ سال در حسرت خانه دار شدن سپری کرده‌اند و بین خانه‌های استیجاری اثاث بر دوش کشیده‌اند، چی؟؟؟ حق کسانی که پایان وعده‌های دروغین را ندیدند و از این جهان کوچیدند و آرزوی ساخت سقف و سایه بان در بهشت کوثر را به گور بردند چی؟؟؟

فراموش نکنیم که به قول بزرگی؛ "انسان، بر قانون مقدّم است". برای همین است که بسیاری از قوانین در زمانها و مکانهای مختلف نیاز به تغییر و اصلاح و بازنگری و متمم و ماده و تبصره دارند.

گاهی باید یک مدیر، خلاقیت و شهامت و انعطاف و انصاف به خرج دهد و با اضافه کردن یک تبصره اخلاقی، در موازنه‌ی حرمت انسان و حرمت قانون، حق را به انسان بدهد. گاهی باید برخی از واژه‌ها و عبارات خشک قانونی را با چاشنی اخلاق و انصاف نرم کرد و گره کوری را گشود. در پروژه ۲۰ ساله کوثر فرهنگیان پاکدشت با توجه به وصول و احصاء ۶۸٪ از حق‌السهم شهرداری می‌توان به احترام بیش از ۱۰۰۰ خانواده که جزو شهروندان نجیب این کشورند و بهای قطعه زمین خالص خود را هم ۲۰ سال پیش تمام و کمال پرداخت کرده‌اند، می‌توان از آن ۲٪ صرف نظر کرد. اگر آن ۲٪ جزو سرانه‌های عمومی هست، این ۱۰۰۰ خانواده نیز جزو عموم مردمند و در عین حال در این قضیه، کاملاً بی‌تقصیر.

علاوه بر همه اینها احترام به خواست و خرَد مردم باید بخشی از مشی و منش مدیریتی مدیران باشد و نباید تقصیر و گناه دیگران به پای مردم نوشته شود و تاوان آن بین مردم سرشکن شود.

+ نوشته شده در جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت 2:32 توسط حمزه علی نصیری  |