مشی عام در آینه‌ی آمار و ارقام (بروز آوری و باز نشر)

مشی عام در آینه‌ی آمار و ارقام؛
(بروز آوری و باز نشر) ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

پایان سلطنت و آغاز جمهوریت در ایران، با انقلاب ۵۷ محقق و مردم در فروردین ۵۸ با حضور در پای صندوق‌های رأی، در حالیکه به استقلال و آزادی می‌اندیشیدند، به استقرار نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.
همان نظامی که به نظر می‌رسید می‌تواند رویاهای تاریخی ملت ایران را به واقعیت تبدیل و آرمانهای ملی و دینیِ دیرینش را برآورده سازد.
عنوانها علی‌القاعده معرِّف محتوا و چکیده‌ی آرمانها و نماد ادعاها هستند؛ اینجا جمهوریت، نُرم پذیرفته شده‌ی حکومت در عرصه‌ی جهانی، و اسلامیت، ارضا کننده‌ی ذائقه‌ی اعتقادی طیف وسیعی از جماعت ایرانی‌ست.

ایرانیان بر همین مبنا از آن زمان تاکنون علاوه بر انتخابات محلی (مانند انتخابات شوراهای شهر و روستا)، ۲۹ بار در سطح ملی و استانی و شهرستانی در پای صندوق‌های رأی حاضر و هر بار، برای فردایی بهتر دست به انتخاب زده‌اند؛ ۱۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۱۲ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۶ دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.

عامه‌ی مردم در دهه‌ی اول این نظام نوپا، به تأثیر رأی خود در سرنوشت مملکت اعتقاد و به کارگزاران نظام اعتماد دارند و در تمامی فراخوان‌های انتخاباتی در صحنه حاضر و آرای خود را به صندوق‌ها می‌ریزند. جهت‌گیری آراء در این دوران، ایجابی‌ و انتخاب میان "خوب و خوبتر" و "توانا و تواناتر" و "صالح و اصلح" است و کسی به رأی سلبی یا انتخاب میان بد و بدتر نمی‌اندیشد. هم‌سویی مردم با ارکان نظام در این دوران قابل لمس است. مردم، شکافی بین خود و مسئولین متصور نیستند و مغایرتی بین قول و فعل دولتمردان و حکمرانان نمی‌بینند. هنوز واژه‌های سلب و ایجاب و نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به ادبیات انتخابات وارد نشده است و حرفی از اقلیت تمامیت‌خواه و پوپولیسم و لمپنیسم و اندک‌سالاری اقتدارگرایان و دولت پنهان و... در میان نیست. در نیمه‌ی اول دهه‌ی دوم انقلاب نیز شاهد استمرار چنین وضعیتی هستیم. اما این وضعیت، حتی تا بیست سالگی نظام نیز پایدار نمی‌مانَد و از سالهای آغازین دهه‌ی ۷۰ نمودهایی از گسست رشته‌ی اعتماد بین عامه‌ی مردم و اقلیت خودکامه‌ی تمامیت‌خواه و هسته‌ی قدرت در حاکمیت کم‌کم رخ می‌نماید. از انحرافات و تخلفاتِ خُرد و کلانِ بعضی از مسئولان رونمایی می‌گردد. از تسویه‌ حساب‌های نامعقول و دگم‌ اندیشانه با دگر اندیشان پرده‌برداری می‌شود. سیاست‌های اقتصادی فسادزا و سیاست‌های پولی تورم زا و اُفت روز افزون ارزش پول ملی و رفتارهای تبعیض‌آمیز و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مذهبی مناقشه بر انگیز و محدودیت آزادی‌های مدنی و بودجه ریزی‌های غیرمعقول و طرد و انزوای نخبه‌ها و فرار مغزها و... بین مردم و فرادستان فاصله می‌اندازد. اما ملتی که در طول تاریخ همواره راه خود را از میان انواع دشواری‌ها گشوده و از خودکامگان عبور کرده و خود را به اینجا رسانده است، باز هم به یمن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و دموکراسی نیم بند، به رشد و توسعه امیدوار است و به اصلاح و ترمیم کاستی‌ها و خرابی‌ها از رهگذر انتخابات ایمان دارد. لذا در تمام ادوار انتخابات در دهه‌های اخیر همواره شاهد انتخاب‌های غیرمنتظره اما امیدبخش مردم بوده‌ایم. طوریکه در دوم خرداد ۷۶ در انتخابات هفتمین دورهٔ ریاست‌جمهوری حدود ۸۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت می‌کنند و این حضور حدّاکثری به پیروزی غیرمنتظره کسی می‌انجامد که با شعار اصلاحات به میدان آمده است؛ در این انتخابات، بیش از ۶۹ درصد شرکت‌کنندگان، به سیدمحمدخاتمی -که نماد تفکر اصلاح‌طلبی‌ و جامعه‌ی مدنی‌ست- رأی می‌دهند. در حالی که نامزد قدَر اصول‌گرایان در آن انتخابات کمی بیش از ۲۵ درصد آرا را به خود اختصاص می‌هد. این انتخابات آغازگر دورانی‌ست که به دوران اصلاحات و دوم خرداد معروف می‌شود.

از میان وقایع فراوان این دوران می‌توان به وقایع کوی دانشگاه در تیرماه ۷۸ اشاره کرد که هزینه‌های مادی و معنوی فراوان و بار روانی گرانی به دولت و ملت، تحمیل می‌نماید و برخورد گاز انبری فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه با دانشجویان نیز شهرت جهانی پیدا می‌کند.

مردم با فاصله‌ی تقریباً ۸ ماه از آن ماجرا و در ۲۹ بهمن ۷۸ (و تقریباً ۲ سال و ۹ ماه بعد از حماسه‌ی دوم خرداد ۷۶) در انتخابات مجلس ششم، کسانی را به خانه‌ی ملت می‌فرستند که اکثراً اصلاح‌طلب‌ و تحول خواه‌ هستند و مطالبات مردم را نمایندگی می‌کنند.
در این انتخابات -که در برخی حوزه‌ها از جمله تهران به دور دوم کشیده میشود و در تاریخ‌های ۲۹ بهمن ۷۸ و ۱۶ اردیبهشت ۷۹ برگزار می‌گردد- از مجموع تقریباً ۳۹ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن، حدود ۲۶ میلیون نفر در آن دوره از انتخابات شرکت می‌کنند (۶۷٫۳۵٪). جبههٔ دوم خرداد حدود ۶۵٪ کرسی‌های مجلس را به دست می‌آورد. در تهران بزرگ، فهرست نامزدهای پیشنهادی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، ۹۰٪ کرسی‌های این حوزه را کسب می‌کنند. نکته جالب توجه در این دوره از انتخابات مجلس این است که متوسط آراء هر یک از ۳۰ نفر اول راه یافته به مجلس از تهران بر طبق نتایج اولیه ۱٬۰۵۷٬۰۰۰ رأی است که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید. به ویژه آراء کسب شده توسط نفر اول حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر یعنی سید محمدرضا خاتمی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است (تقریباً ۱.۸۰۰.۰۰۰ رأی).
در کنار این رکورد، رأی نسبتاً پایین هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی در حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات -که تفکر جناح مقابل را نمایندگی می‌کنند- نیز قابل توجه است (به ترتیب ۷۴۹٬۸۸۴ و ۸۹۲٬۶۴۰ رأی).

توقیف فله‌ای مطبوعات -به خاطر انجام رسالت ذاتی خود (آگاهی‌بخشی، افشاگری و شفاف‌سازی)- ، برخوردهای امنیتی با دگر اندیشان و قتلهای زنجیره‌ای و ووو فقط تعداد معدودی از اتفاقاتی‌ست که در این دوره به وقوع می‌پیوندد.

داستان "نامه‌ی جام زهر" نیز مربوط به این دوره است که در اردیبهشت ۸۱، توسط ۱۲۷ تن از نمایندگان مردم نوشته شده و از طریق آن، نسبت به تقابل فزایندهٔ نهادهای انتصابی با خواست و اراده‌ی مردم هشدار داده می‌شود.

مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ باز هم به خاتمی رأی می‌دهند؛ رأی ۲۱٬۶۵۴٬۳۲۰ نفر یعنی ۷۶٫۹۰ درصد آراء به نام خاتمی ثبت می‌شود. نامزدهای اصول‌گرایان در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، مجموعاً کمتر از ۱۶/۵ درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهند. در آن دوره سایر نامزدهای اصلاح‌طلب نیز، ۲٫۶۲ درصد آرا را کسب می‌کنند و به این ترتیب مجموع آراء اصلاح‌طلبان به پشتیبانی مردم به ۷۹/۵۲ درصد می‌رسد (تقریباً ۸۰ درصد).

در انتخابات مجلس هفتم در اول اسفند ۸۲، پیروزی مطلق با اصولگرایان است. آن دوره از انتخابات مجلس در میانه‌ی اعتراض‌ها به ردّ صلاحیت‌ها و استعفای گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم برگزار می‌شود. (بیش از ۸۰۰۰ نفر در این انتخابات نامزد می‌شوند ولی صلاحیت بیش از ۳۶۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد می‌شود). در آن زمان بیش از ۴۶ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند اما تنها اندکی بیش از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رأی خود را در صندوق‌ها می‌ریزند (۵۰٫۵۷ درصدِ واجدین شرایط). مشارکت در شهر تهران به ۲۳/۵ درصد و در سطح استان تهران به حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا می‌کند. بیشترین میزان کاهش مشارکت هم در استان کردستان ثبت می‌شود و درصد شرکت کنندگان در این استان از ۷۰ درصد به ۳۲ درصد کاهش می‌یابد.

غلامعلی حداد عادل -که مورد حمایت نهادهای انتصابی هست و تفکر اصول‌گرایی را نمایندگی می‌کند- با حدود نیمی از آرایی که نفر اول انتخابات تهران در دور قبل به دست آورده بود، این بار به عنوان نفر اول شهر تهران به مجلس راه یافته و بر صندلی ریاست مجلس تکیه می‌زند! این در حالی‌ست که او در دوره‌ی قبل با رأی ثابت اصولگرایان از مساجد و پایگاههای بسیج، به عنوان آخرین نفر از تهران وارد مجلس شده بود.

انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ به دلیل پراکندگی رأی مردم بین کاندیداهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه، به دور دوم کشیده می‌شود؛ در دور اول که ۲۷ خرداد ۸۴ برگزار می‌گردد، میزان مشارکت در داخل کشور، ۲۹٫۴۰۰٫۸۵۷ نفر (۶۲٫۸۴٪) است که از آن تعداد، ۲۱٫۱۳ درصد شرکت کنندگان به مرحوم هاشمی و ۱۹٫۴۳ درصد شرکت کنندگان به احمدی‌نژاد رأی می‌دهند و انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. اما مجموع آراء اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در این دوره ارقام جالب توجهی را به دست می‌دهد؛
۳۵/۵۱ درصد از آراء مردم بین سه نامزد اصلاح‌طلب (کروبی و معین و مهرعلیزاده) پخش می‌شود که به این ترتیب مجموع آرای اصلاح‌طلبان به اضافه‌ی آرای مرحوم هاشمی، به ۵۶/۶۴ درصد می‌رسد. در مقابل، ۱۹/۷۶ درصد آراء را دو نامزد دیگر اصول‌گرایان (قالیباف و لاریجانی) تصاحب می‌کنند که به این ترتیب مجموع آرای اصول‌گرایان به اضافه‌ی آرای احمدی‌نژاد به ۳۹/۱۹ درصد می‌رسد.
اما تا روز برگزاری دور دوم انتخابات، چرخ روزگار بر مراد احمدی‌نژادی‌ها می‌چرخد و ۶۱٫۶۹ درصد آراء به نام آنها ثبت می‌گردد و عبارت پیروزی "کوتوله‌های فکری" به ادبیات سیاسی ایران وارد می‌شود.

(با اینکه مردم و اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان در مرحله‌ی اول این انتخابات، ۵۶/۶۴ درصد آراء را کسب کرده بودند، در مرحله‌ی دوم مغلوب میشوند و در واقع عمده‌ترین دلیل غلبه‌ی کوتوله‌های فکری بر رأی و نظر اکثریت مردم در این دوره، اشتباه استراتژیک رهبران اصلاحات عنوان می‌شود).

در انتخابات مجلس هشتم که در اسفند ۸۶ برگزار می‌شود، بسیاری از اصلاح‌طلبان و کلیه‌ی نامزدهای نهضت آزادی رد صلاحیت می‌شوند و اعضای نهضت آزادی انتخابات را تحریم می‌کنند و انتخابات با بی‌اعتنایی مردم تهران روبه‌رو می‌شود. طوری‌که درصد مشارکت در حوزه‌ی تهران، ۳۰ درصد و میزان مشارکت مردم در سراسر کشور ۵۱ درصد اعلام می‌گردد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، همان کسی که دوره‌ی اول ریاست جمهوری‌اش همراه با بسط و گسترش ریا و دروغ و عوام‌فریبی بود و بدترین صربه‌ها به بنیان‌های اقتصادی و اعتبار بین‌المللی کشور وارد شد، برای دومین بار بر مسند ریاست‌جمهوری می‌نشیند و زمینه را برای اِعمال بدترین تحریم‌ها علیه مردم فراهم می‌کند. کسی که ادبیات سیاسی کشور را تا حد ادبیات کوچه‌-بازاری فرومی‌کاهد و هم خود و هم مملکت را مضحکه‌ی عام و خاص می‌کند.

انتخابات مجلس نهم در اسفندماه ۹۰ اولین مراجعه عمومی به صندوق‌های رأی پس از تنش‌ها و اعتراضات به انتخابات پر مناقشه ریاست‌ جمهوری ۸۸ می‌باشد.
در این دوره، بخشی از اصلاح‌طلبان با زیر سوال بردن رقابتی بودنِ انتخابات مجلس نهم، از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنند و عملاً انتخابات را تحریم می‌کنند. فعالیت حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در سال ۸۹ غیرقانونی اعلام شده است. بالاخره گروهی از اصلاح طلبان که در مجلس هشتم هم حضور داشتند به همراه خانه کارگر و حزب مردمسالاری، فهرست مشترک ۱۵ نفری در تهران ارائه می‌کنند و نهایتاً گروه‌هایی که با شناسنامه اصلاح‌طلبی در انتخابات شرکت م‌یکنند، می‌توانند ۲۰ نماینده به مجلس بفرستند. میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۶۴ درصد اعلام می‌گردد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، بر اساس آمار اعلام شده، از مجموع ۵۰ ميليون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر واجد شرايط رأی دادن، ۳۶ ميليون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ نفر (۷۲/۷ درصد) در انتخابات شرکت می‌کنند. در این انتخابات نیز مانند چند انتخابات گذشته رقابت اصلی بین دو گرایش اصولگرا و اصلاح‌طلب است. روحانی در این دوره -که مورد حمایت اصلاح‌طلبان است- با رأی عامه‌ی مردم به تنهایی بیش از ۴ نامزد شاخص و قدَر اصول‌گرایان (قالیباف، جلیلی، رضایی و ولایتی) رأی جمع می‌کند. (بیش از ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رأی در برابر ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار رأی).
انتخاب روحانی در آن دوره به منزله‌ی غلبه‌ی گفتمان اصلاح‌طلبی بر اصول‌گرایی‌ست. بخش قابل توجه رأیی که روحانی در سال ۹۲ به دست می‌آورد، از سبد رأی اصلاح‌طلبان و حمایت قاطعانه‌ی مردم از برنامه‌های تحول‌خواهانه است.

در دهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴، با رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت حدود ۶۰ درصد از کاندیداها، بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم می‌خورَد. برخی از نمایندگان در مجلس نهم نیز، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند و اصلاح‌طلبان در گام نخست با ردّ صلاحیت‌های گسترده مواجه می‌گردند.
محدودیت‌های ناشی از ردصلاحیت‌ها و نیز تلاش برای تداوم ائتلاف و هم‌پیمانی با اعتدالیون و نیز اصولگرایان میانه‌رو سبب می‌شود تا لیست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان موسوم به «لیست امید» به شکلی ائتلافی در تهران و بسیاری از شهرها بسته شود. این اتفاق، اردوگاه رقیب را نیز به تکاپو وامی‌دارد. بی‌اخلاقی‌های سیاسی چون اطلاق عنوان «لیست انگلیسی» به فهرست رقیب هم از اقداماتی‌ست که در دل این رقابت‌ها به وقوع می‌پیوندد.
در این دوره، نامزدهای لیست امید در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه گوی سبقت را از رقبا می‌ربایند. این پیروزی در کلانشهرها به خصوص پایتخت چشمگیرتر است. اینجا هم مرام و منش اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی با پشتیبانی عامه‌ی مردم پیروز می‌گردد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ باز هم مردم به شخصی رأی می‌دهند که مورد وثوق اصلاح‌طلبان است.
روحانی در این انتخابات با کسب بیش از ۵۷ درصد آرای مردم یعنی ۲۳٬۶۳۶٬۶۵۲، گوی سبقت را از رئیسی می‌برَد و برای بار دوم رئیس‌‌جمهور می‌شود.

سال ۹۸ نوبت انتخابات مجلس یازدهم است. این دوره با توجه به ردّ صلاحیت‌های گسترده، بیش از هر دوره دیگری به یک انتخابات بسته و تک‌جناحی تبدیل می‌شود.
بر اساس گزارش‌های رسمی، ۹۷ نماینده از مجموع ۲۴۷ نماینده مجلس دهم، که برای نامزدی در انتخابات دوره یازدهم ثبت نام کرده بودند، ردّ صلاحیت می‌شوند که در میان آنها چهره‌های سرشناس زیادی از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا وجود دارند. ظاهراً کم هزینه‌ترین راه برای کوتاه کردن کردن دست دگر اندیشان از مجلس و تشکیل مجلس یک‌دست و مطیع و فرمانبر، همین بوده است (خالص سازی).

در این انتخابات بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای حزبی اصلاح‌طلبان از گردونه رقابت در انتخابات حذف می‌شوند.
شدت ردّ صلاحیت‌ها به‌ویژه درباره اصلاح‌طلبان به حدی‌ست که حتی امکان تهیه یک لیست واحد نه ‌فقط در تهران، بلکه حتی در استان‌های مختلف وجود ندارد. طوریکه رئیس‌جمهور در واکنش به این سخن شورای نگهبان که می‌گوید برای هر صندلی ۱۷ نامزد وجود دارد، می‌گوید: "هر ۱۷ نامزد از یک جناح سیاسی هستند".
انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۱۳۹۸ رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به نام خود ثبت می‌کند. در این انتخابات کمی بیش از ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند و آمار مشارکت ۴۲/۵۷ درصد ثبت می‌شود. در تهران فقط ۲۶/۲۴ درصد واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی می‌روند!
با این‌حال دو روز پس از برگزاری انتخابات از "درخشش مطلوب" سخن گفته می‌شود!
محمد باقر قالیباف، در این مجلس حدّاقلی، با ۱ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رای رئیس مجلس می‌شود.

سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار و سید ابراهیم رئیسی با گرایش اصولگرایی و تحت حمایت جبههٔ پایداری و همچنین جامعتین و جمنا با ۱۸ میلیون و ۲۱ هزار و ۹۴۵ رأی‌ (۶۲٫۱۷٪ کل آرای اخذ شده)، به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران انتخاب می‌شود. میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۴۸٪ اعلام می‌گردد که پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات‌های ریاست‌ جمهوری ایران می‌باشد.
طنز تلخ این انتخابات اینکه آرای باطله با اختصاص ۱۳٪ مجموع آرا، رتبه‌ی دوم را به خود اختصاص می‌دهد و از نفر دوم نامزدها (محسن رضایی) جلو می‌زند! این میزان رأی‌ باطله نیز بالاترین میزان رأی‌های باطله در تاریخ انتخابات‌های ریاست‌ جمهوری ایران می‌باشد.
قابل ذکر است که میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، ۳۴/۳۹ درصد اعلام می‌شود.

تحلیل‌گران، در بررسی دلایل کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به مواردی از قبیلِ ناامیدی جامعه از پیگیری مطالبات‌شان در چارچوب امکانات جمهوری اسلامی، فساد گستردهٔ مالی و اداری، اعتراض‌های سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و سرکوب آن به وسیله حکومت، نبود آزادی‌های سیاسی همچون آزادی بیان و نقض حقوق بشر، عدم مقبولیت و مشروعیت گفتار حکومت، اصلاح‌ناپذیری ساختار سیاسی و انتخابات نمایشی و غیرآزاد، تداوم محدودیت‌های شدید سیاسی و اجتماعی و مذهبی، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به هر دو جناح حاکمیت (اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان)، بحران اقتصادی در نتیجهٔ سوءمدیریت و تحریم‌های آمریکا، عدم شفافیت امور و پنهان‌کاری‌های گسترده از جمله در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی، ردّ صلاحیت گسترده و حذف چهره‌های مهم و شاخص توسط شورای نگهبان اشاره کرده‌اند.

انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ از انتخابات سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌ جمهوری نیز مفتضح‌تر است.
یک روز پس از برگزاری انتخابات، خبرگزاری دولتی ایرنا بر اساس آخرین گزارش‌های غیر رسمی، میزان مشارکت در انتخابات را بیش از ۲۵ میلیون نفر از ۶۱ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات اعلام کرده است که این عدد، مشارکت ۴۱ درصدی را برای این دوره از انتخابات رقم زده است که این، کمترین میزان مشارکت مردم ایران در ۱۲ دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب است.
میزان مشارکت مردم تهران در این دوره ۲۴ درصد اعلام شده است.
در این دوره طبق شمارش آراء تا سیزدهم اسفند نبویان با ۵۴۵ هزار رای، اول است رسایی با ۴۴۶ هزار رای دوم و ثابتی با ۴۴۵ هزار رای در رتبه سوم تهران قرار دارد. این در حالی‌ست که تعداد آرای قالیباف در مجلس حدّاقلی قبلی ۱ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رای بوده است.
با این حساب قالیبافی‌ها در این دوره از پایدارچی‌ها عقب مانده‌اند. تعداد آرای نفر اول پایدارچی‌ها حتی کمتر از نصف قالیبافی‌هاست.
اینکه چرا تا سیزدهم اسفند تعداد آرای برندگان شهر تهران اعلام نشده، سوال بر انگیز است و گمانه زنی‌هایی را به همراه دارد!
آیا مجموع آرای واقعی تهرانی‌ها کمتر از رقم اعلام شده هست؟؟؟

سخن آخر اینکه؛ عامه‌ی مردم با اتکا به فهم و شعور و فطرت انسانی خود، همیشه طرفِ دانش و آگاهی و خرَد و وجدان و راستی و درستی و صلح و دوستی و اندیشه‌های سازنده و گرایش‌های فکری همسو با نظم و هارمونی جهان ایستاده و از طیف ستیزه‌جویان و ریاکاران و دگم‌اندیشان دوری جسته‌اند.
آمار و ارقامی که در ۲۹ دوره انتخابات ثبت شده، سراسر درس است و عبرت برای حاکمیت؛ مشی عام در آینه‌ی این آمار و ارقام به وضوح قابل مشاهده است؛ مردم هیچ اعتنایی به پروپاگاندای تبلیغاتی و رنگ‌ و لعاب‌های اعتقادی و مذهبی نداشته‌اند و هر وقت انتخابات آزاد و نسبتاً آزاد برگزار شده و تنوع اندیشه‌ها و سلیقه‌ها محترم شمرده شده و کاندیداهای همسو و هماهنگ با نظم و هارمونی جهانی در کارزار انتخابات حضور داشته، مردم نیز مشارکت بالایی در انتخابات داشته‌اند. اما آنگاه که فرزندان شایسته ملت با نگاه و رفتار انقباضی نهاد‌های نظارت و تأیید صلاحیت، از حضور در میدان رقابت منع شده‌اند، تعداد آرایی که از صندوق‌ها بیرون آمده نیز به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

مشی عام، فارغ از مشی و مرام نخبگان کشور، -چه با حضور و چه بدون حضور در پای صندوق‌های رای- تمرین صبورانه و هوشمندانه‌ی دموکراسی‌ و نفی استبداد و تمامیت‌خواهی و پوپولیسم و دیکتاتوری‌ست.

http://nasiri706.blogfa.com/post/1234

+ نوشته شده در شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت 22:2 توسط حمزه علی نصیری  |