فرماندار محترم شهرستان پاکدشت جناب آقای کارخانه

فرماندار محترم شهرستان پاکدشت جناب آقای کارخانه
با سلام
به استحضار می‌رساند که مالکین زمین در شهرک کوثر فرهنگیان پاکدشت بعد از "تعیین تکلیف" در ماههای اخیر، باز هم دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شده‌اند!
قبل از بیان ماجرای این "تعیین تکلیف" و بلاتکلیفیِ بعد از آن، لازم است شهرک کوثر به اختصار معرفی و به شمّه‌ای از فراز فرودهای ۲۰ ساله‌ی آن اشاره شود.

۱) شهرک کوثر در شمال شهرک یبر و چسبیده به بافت شهر واقع شده است.
۲) زمین‌های کوثر در سال ۸۱ یا ۸۲ تفکیک و به اعضای تعاونی‌های فرهنگیان و دادگستری پاکدشت واگذار شده است.

۳) مساحت شهرک ۵۹ هکتار و تعداد قطعات آن ۱۰۵۶ قطعه است و مساحت قطعات عمدتاً ۲۰۰ مترمربع است.

۴) حق‌السهم شهرداری و سرانه‌های عمومی، تمام و کمال از طرف تعاونی‌های عامل، به شهرداری واگذار و احصاء شده است. طوری که طبق نقشه و اسناد مالکیت مالکین و تعیین حدود قطعات با جدول‌کشی تمامی معابر شهرک، حتی یک سانتیمتر مربع از حق‌السهم شهرداری و سرانه‌های عمومی در ذمه‌ی تعاونی‌ها و اعضا باقی نمانده است.

۵) تعاونی‌های مزبور ۵درصد حق‌السهم شهردای را خریداری و بخشی از بهای آن را در سال ۸۳ و بخشی دیگر را در سال ۸۷ طی دو فقره چک ۳۰۰ میلیون تومانی و ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند. (لازم به توضیح است که در آن زمان مبالغ مزبور، نسبت به قیمت زمین در پاکدشت علی‌الخصوص در شهرک کوثر، ارقام قابل توجهی بوده و بخش اعظم حق‌السهم ۵درصدی شهرداری را پوشش داده است).

۶) بیش از ۲۰ سال به دلایل مختلفی از جمله عدم انتقال ثبتیِ اسناد سرانه‌های عمومی به نام شهرداری و موانع دیگر که به مرور برطرف شده، جلوی صدور جواز بسته شده و هر از گاهی بنا به سلیقه و دیدگاه شهرداران محترم، تعدادی جواز صادر شده و چند دستگاه ساختمان نیز در آن شهرک ساخته شده است.

۷) در طول مدت ۲۰ سال، در مورد موضوع ۵درصد برای اعضای تعاونی و مالکین شفاف‌سازی نشده و هر کسی برای دریافت جواز ساخت به شهرداری مراجعه کرده، با در بسته مواجه شده بدون اینکه دلیل آن روشن شود.

۸) در دی‌ماه ۱۴۰۱ بعد از چندین سال پیگیری از طریق هیئت امناء، در جلسه‌ای که با حضور شهردار محترم وقت و معاونین و کارشناسان ایشان و نماینده دادستان محترم شهرستان در حقوق عامه و مسئولین تعاونی‌های مسکن فرهنگیان و دادگستری این شهرستان و اعضای هیئت امنای شهرک و تنی چند از مالکین، در محل شهرداری تشکیل شد، از مسئله ۵درصد (موضوع بند ۳ همین مرقومه) رونمایی شد و صدور جواز، به تعیین تکلیف مسئله مزبور منوط و مشروط گردید.

۹) متعاقب تصمیم فوق، در بهمن ماه ۱۴۰۱، جلسه‌ای با حضور فرماندار محترم، دادستان محترم، شهردار محترم، رئیس شورای اسلامی شهر، مسئولین تعاونی‌های مسکن فرهنگیان و دادگستری، نماینده هیئت امنای شهرک و سایر مسئولین عالی‌رتبه شهرستان تشکیل و راه حل مسئله ۵درصد، تعیین هیئت کارشناسی سه نفره تشخیص داده شد و این راهکار، به تایید و امضای همه بزرگان شهر رسید و به عنوان مصوبه به شهرداری ابلاغ شد.

۱۰) مصوبه مزبور چندین ماه در شورای شهر مسکوت و معطل ماند و اقدامی در راستای اجرایی شدن آن صورت نگرفت تا اینکه با پیگیری و خواهش و التماس مالکین، هیئت کارشناسی ۳ نفره تشکیل و نسبت به برآورد ارزش ریالی ۵درصد حق‌السهم شهرداری در بازه زمانی ۸۳ تا ۸۷ اقدام شد. (تیر یا مردادماه ۱۴۰۲)

۱۱) نظر هیئت کارشناسی سه نفره نیز مدت مدیدی در شورای شهر معطل ماند و آن شورا به دلیل نامعلوم از اعلام نظر کتبی خود به شهرداری و کمیته انطباق فرمانداری خودداری کرد و دلیل این تعلل هرگز روشن نشد.

۱۲) در شهریور ۱۴۰۲ نظر هیئت کارشناسی به تأیید کمیته انطباق فرمانداری رسید و به شهرداری ابلاغ شد و مقرر شد که بر روی تمام قطعات کوثر پروانه ساخت صادر شود و هر یک از مالکان زمین مبلغ 4.373.650 ریال بابت هر مترمربع تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ به شهرداری پرداخت نماید. (بابت هر قطعه زمین ۲۰۰ متری، تقریباً ۸۷ میلیون تومان).

۱۳) با اینکه مطالبه چنین مبلغی از کسانی که طبق اسناد و مدارک هیچگونه بدهی به شهرداری ندارند، ظلم مضاعف در حق تک تک این افراد است، اما بعد از ۲۰ سال فرصت‌سوزی چاره‌ای جز تمکین نداشته و در این میان تعدادی از مالکین برای تشکیل پرونده و پرداخت آن بدهی تحمیلی اقدام نمودند اما باز هم با مانع‌تراشی در واحد املاک شهرداری روبرو شدند!

اکنون دلیل این بلاتکلیفی و سردرگمی بعد از آن همه فراز و فرود و "تعیین تکلیف"، برای مالکین زمین در شهرک کوثر قابل درک نیست!
ظاهراً این بار، بهانه این است که تعاونی مسکن بابت حق‌السهم شهرداری و سرانه‌های عمومی سند قطعی به نام شهرداری نزده است. این در حالی‌ست که؛
اولاً حق‌السهم شهرداری و سرانه‌های عمومی به سانتی‌متر و میلی‌متر احصاء و واگذار شده است.

ثانیاً شهرداری برای تمام این موارد وکالت بلاعزل از طرف تعاونی‌های مسکن دارد و می‌تواند جهت انتقال رسمی اسناد رأساً اقدام نماید و طبق تفاهم نامه‌های فی‌مابین برای طلب هزینه‌های خود از شرکت‌های تعاونی در مراجع قانونی طرح دعوی کند.
توسل شهرداری به بستن جلو جواز به جای حل مسئله، مانع‌تراشی‌ برای مردم از موضع قدرت و اختیار است که مغایر با رویکرد دولت محترم مبنی بر تولید مسکن و خانه‌دار شدن مردم می‌باشد.

لذا خواهشمند است با ورود به موضوع، شهرداری محترم را مجاب فرمایید که نسبت به انجام تعهدات خود اقدام فرمایند.
گفتنی‌ست که دیوانسالاری در شورای شهر و شهرداری، کمر مالکین زمین در تعاونی‌های مسکن پاکدشت را شکسته است! آنچه در طول سالیان متمادی در شهرک دانش، فاز ۳ شهرداری، پروژه کوثر فرهنگیان و دادگستری و... بر مردم گذشته است، مؤید این واقعیت است.

با احترام - هیئت امنای شهرک کوثر فرهنگیان پاکدشت ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت 11:17 توسط حمزه علی نصیری  |