دادستان محترم شهرستان پاکدشت

بسمه تعالی
دادستان محترم شهرستان پاکدشت

سلام علیکم
احتراماً ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان به استحضار می‌رساند که بعد از تعیین تکلیف موضوع تملک ۵درصد حق‌السهم مسکونی شهرداری توسط دفتر تعاونی‌ مسکن فرهنگیان کوثر -که از طریق هیئت کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد- شورای محترم شهر، نظر کارشناسی و مجوز شورا جهت اقدامات بعدی از جمله اعلام عمومی و دریافت وجوه از مالکین را (به ازای هر قطعه تقریباً ۸۷ میلیون و پانصدهزار تومان)، در مورخه ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ به شهرداری محترم ابلاغ نموده است و جهت پرداخت این مبالغ از طرف مالکین تا تاریخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۲ مهلت تعیین کرده است. به این ترتیب، این مهلت طبق قانون، به جای اینکه ۶ ماه باشد عملاً ۴ ماه تعریف شده است.
که اولاً این مهلت ۴ ماهه جهت تأمین و پرداخت این مبالغ -که برای بسیاری از مالکین، واقعاً مبلغ هنگفتی است- کافی نبوده است. ثانیاً عده‌ای از مالکین هنوز هم از این موضوع مطلع نبوده و نیستند. ثالثاً مالکین محترم به عنوان محکومین به پرداخت این بدهی طبق قانون حق دارند از تاریخ دریافت خبر، ۶ ماه فرصت داشته باشند که ادای دین کنند. لذا شهرداری محترم پاکدشت در اقدامی‌ منصفانه، تاریخ مجوز شورای اسلامی شهر را که طی نامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ به شهرداری ابلاغ شده، ملاک عمل قرار داده و پایان مهلت شش ماهه را طی نامه شماره ۴۰۴۶۸ مورخه ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ ، تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ تعیین و به شهرداری منطقه دو اعلام نموده و این مهلت، به مالکین محترم نیز اطلاع رسانی شده است.

علیهذا شورای اسلامی شهر علیرغم تأخیر و تعلل ۲ ماهه در ابلاغ مجوز به شهرداری، با تصمیم شهرداری مبنی بر تعیین پایان مهلت ۶ ماهه به تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ مخالفت کرده و طی نامه‌ای به تاریخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ و شماره ۲۶۷۲/ش از اجرایی شدن آن جلوگیری کرده است.
قابل تأکید است که شورای اسلامی شهر بعد از دریافت نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، بلافاصله نسبت به صدور مجوز اقدام ننموده و این مهم را با تأخیر ۲ ماهه انجام داده و عملاً به مدت ۲ ماه موجب فرصت‌سوزی شده است.
در این خصوص مواردی شایسته توجه است که جهت استحضار آن مقام محترم به برخی از آنها ذیلاً اشاره می‌شود:
۱) محکومین به پرداخت بدهی مبلغ ۸۷میلیون و پانصد هزار تومانی، مردمی هستند که اساساً بدهکار نیستند و از جریان تملک ۵‌درصد حق‌السهم شهرداری توسط دفتر تعاونی و عدم تسویه‌ی به موقع آن مطلع نبوده‌اند. و نمی‌دانند ماجرای تملک ۵‌درصد حق‌السهم شهرداری توسط تعاونی چیست؟
۲) شورای محترم شهر و شهرداری محترم اطلاع رسانی لازم را از طریق رسانه‌های محلی و دفتر تعاونی از طریق مجمع یا پیامک، موضوع تعیین تکلیف از طریق هیئت کارشناسی و برآورد قیمت و طلبکاری شهرداری و بدهکاری اعضاء انجام نداده است.
۳) همانطور که اشاره شد، نظر کارشناسی ۲ ماه در شورای شهر معطل مانده و در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ به شهرداری ابلاغ شده است.
۴) تعدادی از مالکین، مبلغ ۸۷میلیون تومان پانصد هزار تومان را به سختی و با قرض و وام جور کرده‌اند و اکنون با دستور شورای شهر مستأصل مانده‌اند.
۵) اگر اتمام مهلت ۶ ماهه‌ی نظر کارشناسی طبق قانون مهم است، شروع این مهلت نیز مهم است و تأخیر و تعلل ۲ ماهه در اعلام آن و صدور مجوز اجرایی آن توجیه قانونی ندارد. اگر پرداخت و وصول مبالغ تعیین شده بعد از چهارم اسفند ۱۴۰۲ از سوی شورای شهر غیرقانونی تلقی می‌شود، تعلل ۲ ماهه در اجرایی کردن آن و عدم اطلاع رسانی این موضوع حساس پس از این تعلل طولانی مدت به بالغ بر ۱۰۰۰ نفر نیز غیرقانونی و اجحاف آشکار در حق مردم هست.
۶) شورای اسلامی محترم شهر بدون توجه به فرصت تلف شده‌ی ۲ ماهه توسط خودش، بدون توجه به حق‌الناس و بدون اعتنا به تصمیم بحق شهردار محترم و با عدم پذیرش قصور و کوتاهی خود در صدور مجوز به شهرداری جهت اعلام عمومی و اصرار بر کارشناسی مجدد جز تحمیل هزینه‌های گزاف مادی و معنوی و اتلاف وقت و انرژی دهها مسئول و صدها نفر از مردم و ایجاد نفرت و بدبینی در میان مردم هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق، دستور فرمایید تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ که تاریخ مجوز شورای شهر است، ملاک عمل مهلت ۶ ماهه قرار گیرد که هم حق قانونی مردم است و هم رضای خدوند متعال در آن است.

رونوشت: فرماندار محترم جهت استحضار و اقدام مقتضی

با احترام - هیئت امنای شهرک کوثر
۲۲/۱۲/۱۴۰۲

+ نوشته شده در سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت 18:38 توسط حمزه علی نصیری  |