نکاتی چند در مورد مسئله موسوم به ۵ درصد:

نکاتی چند در مورد مسئله موسوم به ۵ درصد:
۱) طبق توافقنامهای که در سال ۸۳ مابین شرکت تعاونی و شهرداری تنظیم و امضا شده، مقرر شده ۵درصد از حقالسهم شهرداری به شرکت تعاونی فرهنگیان واگذار گردد و شرکت تعاونی ارزش ریالی آن را طبق نظر کارشناسی به شهرداری پرداخت نماید.

۲) شرکت تعاونی در اجرای توافقنامه فوقالذکر در سال ۸۳ مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان طی یک فقره چک به صورت علیالحساب به حساب شهرداری واریز کرده است.

۳) در مورد برآورد قیمت آن ۵درصد، در آن زمان کار کارشناسی انجام نشده و بدهی تعاونی به شهرداری تسویه نشده است.

۴) با توجه به عدم پیگیری طرفین و به عدم برآورد کارشناسی و عدم تسویه حساب، در سال ۸۷ پیرو توافقنامه قبلی، توافقنامه دیگری با همان شرایط تنظیم و شرکت تعاونی ۲۰۰ میلیون تومان دیگر طی یک فقره چک به شهرداری پرداخت کرده اما باز هم کار کارشناسی و برآورد نهایی صورت نگرفته و رقم بدهی ناشی از خرید آن ۵درصد مشخص نگردیده تسویه نشده است.

۵) تا سال ۸۸ ، مجموعاً مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از طرف تعاونی مسکن فرهنگیان به شهرداری پرداخت شده است.

۶) بعد از برگزاری جلسات متعدد با پیگیری و حضور اعضای هیئت امناء شهرک و هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان و دادگستری و آقای شهردار و همکاران ایشان، در نهایت طی آخرین جلسهای که با حضور همین افراد و معاون محترم دادستان برگزار شد، مقرر گردید بهای زمینها به قیمت آن زمان (سال ۸۹) محاسبه و مابه التفاوت آن طبق نظر کارشناسی دریافت و مسئله ۵درصد خاتمه یابد و برای متقاضیان کلیه قطعات شهرک کوثر پروانه ساخت صادر شود.

۷) آقای شهردار (احتمالاً تحت تأثیر برخی از همکاران خود که ۲۰ سال است شاهد فرصت سوزی و شاید هم عامل فرصت سوزی در شهرک کوثر هستند) ظاهراً با نقض توافق مقدماتی جلسه موضوع بند (۶) ، خواستار محاسبه قیمت حقالسهم ۵درصدی به قیمت روز شده که در اینصورت معلوم نیست رقم بدهی تعاونی به قیمت امروز چقدر شود. در پی این عهدشکنی، هم جلو صدور جواز گرفته شده و هم اینکه تاکنون اقدامی برای پایان دادن به داستان ۵درصد صورت نگرفته است.

۸) اگر بخواهیم دنبال مقصر بگردیم، هم تعاونی مقصر است هم مسئولین مربوطه در شهرداری که هر دو با قصور در انجام وظیفه خود، باعث پیچیده شدن این مسئله ساده شده و موجب تضییع حقوق بیش از هزار نفر شدهاند.

۹) با توجه به اینکه از سال ۸۳ تا ۸۸ مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از طرف تعاونی به شهرداری پرداخت شده، در واقع اکنون باید از "کسری از ۵درصد" سخن گفته شود نه ۵درصد.

۱۰) با لحاظ ۵۰۰ میلیون تومان پرداختی در دهه هشتاد بابت ۵درصد، تقریباً ۷۰درصد حقالسهم شهرداری (سرانههای عمومی)، به آن نهاد واگذار شده و تنها کسری از ۵درصد باقی مانده که البته چه بسا به قیمت سال ۸۸ ممکن بود با همان ۵۰۰ میلیون تومان تسویه میشد که متأسفانه تعلل در تسویه حساب، مسئله ساز شده است.

۱۱) مسئله اصلی، رفتار دوگانه شهرداری با شهروندان است؛ در شهرک کوثر قریب به ۷۰ درصد اراضی به عنوان سرانههای عمومی در اختیار شهرداری قرار گرفته و فقط به خاطر کسری از ۵درصد، بیش از ۱۰۰۰ قطعه زمین گروگان گرفته شدهاند مسئولین مسئولیت گریز در مواجهه با این مسئله ناچیز، سادهترین گزینه را انتخاب کردهاند؛ انسداد مسیر پروانه ساخت! اما در جوار همین شهرک و دقیقاً چسبیده به آن باغ ویلاهای ۱۰۰۰متری توسط اصحاب رانت و ثروت ساخته شده بدون اینکه یک درصد سرانه عمومی از آنها مطالبه شود.

۱۳) عجیب اینکه قرار است اعضای شورای شهر نیز در مورد نحوه محاسبه قیمت این ۵درصد نظر بدهند. این درحالیست که سه تا از باغویلاهای مزبور متعلق به منسوبان درجه یک دو نفر از اعضای فعلی شورای شهر است (اسدیها). تبعیض و تبانی و رانت و فرصتطلبی عریان، دیوار به دیوار پروژه ۲۰ ساله کوثر فرهنگیان که در زمان حضور یک اسدی دیگر از همین خاندان در شورای شهر در دو دوره متوالی صورت اتفاق افتاده است. دقیقاً در همان دوران که بیش از ۱۰۰۰ نفر از فرهنگیان پاکدشت در همان مکان درگیر مسائل کوچکی مثل همین ۵درصد حقالسهم سرانه عمومی بودند و او به دنبال هموار کردن زمینه ویلاسازی در زمین کشاورزی تفکیک نشده!

۱۴) شورای شهر با این ترکیب، صلاحیت اظهار نظر در مورد هیچ موضوعی ندارد.

۱۵) اگر حساسیت و عود حس مالکیت آقای شهردار و همکارانشان نسبت به این ۵درصد (البته کسری از ۵درصد) بر حق است، چرا ۷۰ درصد حقوق عامه را از اصحاب رانت و ثروت در جوار کوثر مطالبه نمیکنند که گامی در راستای ادای حقوق عامه برداشته باشند؟

۱۶) سکوت مالکین زمین در برابر این قصورها و ندانم کاریها و رانتها تبعیضها و تبانیها مایهی تعجب است!

+ نوشته شده در پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت 1:22 توسط حمزه علی نصیری  |